از تحقیر متهمان اجتناب شود
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۰۸۱۰
آفتابنیوز :
نشست کارگروههای بازرسی دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، مهدی رستگاری معاون قضایی رئیس کل و دبیر هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران و اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
القاصی در این نشست پیشاپیش ولادت امام حسن عسکری علیه السلام را گرامیداشت و در عین حال به نسلکشی و جنایات فجیع رژیم موقت و منحوص صهیونیستی در نوار غزه طی روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: جنایات و فجایعی که اخیرا از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه رقم خورد بیش از هر زمان دیگری ماهیت واقعی حقوق بشر جهانی و مورد ادعای کشورهای غربی را آشکار ساخت و بر همگان محرز گردید که غرب در مواجهه با مقوله حقوق بشر کاملا برخوردی گزینشی و سودجویانه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به مساله حقوق بشر در جهان اسلام و بهطور خاص در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و عنوان داشت: حقوق بشر در گفتمان اسلام، دارای ساحتها و ابعاد مختلفی است که در قوانین موضوعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره مورد توجه و تاکید قرار گرفته است که از جمله این حقوق، «تامین و تضمین آزادیهای مشروع» اشخاص است.
وی در همین راستا به تاکیدات مقام معظم رهبری در جریان دیدار مسئولان دستگاه قضا با ایشان در هفته قوه قضاییه سال جاری پیرامون «تأمین آزادیهای مشروع» اشاره کرد و گفت: این مهم بارها و بارها به انحاء مختلف مورد تاکید رئیس قوه قضاییه نیز قرار گرفته است و بر همین اساس دادگستری کل استان تهران ماموریتها و عملکرد خود را بهگونهای دنبال خواهد کرد که آزادیهای مشروع اشخاص با اجرای صحیح و بهموقع قوانین و مقررات تامین و تضمین شود.
القاصی ضمن اشاره به ماده واحده قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» اذعان کرد: بر اساس این قانون اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع ماموریت دارند که از دو بُعد عملکرد و رفتار، کارکرد دستگاهها و نهادهای مشمول را در حوزه تامین و تضمین آزادیهای مشروع مورد بررسی و توجه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: تمامی دستگاهها و نهادهای مندرج در قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از جمله دادسراها، دادگاهها، بازداشتگاهها، زندانها، مراجع انتظامی و ضابطین که متکفل امور مراجعان و متهمان هستند، ملزم به رعایت حقوق قانونی و مشروع اشخاص که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، هستند.
وی با بیان اینکه در حوزه کشف و تعقیب جرایم، انجام تحقیقات و صدور قرارهای تامین از جمله بازداشت موقت و قرارهای منتهی به بازداشت نباید حقی از متهم تضییع شود، اظهار کرد: کشف جرم، تعقیب متهم به ارتکاب جرم، انجام تحقیقات و صدور قرارهای تامین باید با رعایت قوانین و دستور مشخص و شفاف قضایی صورت گیرد و از اعمال سلایق شخصی بهخصوص سوءاستفاده از قدرت، اعمال خشونت و بازداشت بدون ضرورت اجتناب شود.
القاصی ضمن تاکید بر اینکه محکومیتها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به اصحاب پرونده از قبیل شریک و معاون جرم باشد، اظهار کرد: تا زمانی که جرم شخص در دادگاه محرز نشده و رای مستند و مستدل دائر بر محکومیت قطعی شخص صادر نشده، احدی حق ندارد که اعتبار و حیثیت معنوی اشخاص را مخدوش کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیشبینی شدن حق دفاع برای متهم و مشتکی عنه در فرایند دادرسی و در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: حق دفاع و حق بهرهمندی از وکیل، بهعنوان حقوق اساسی و بنیادین متهم در امر دادرسی محسوب میشود و بر همین اساس، ضرورت دارد تا با توجه به ترتیباتی که در قانون آیین دادرسی پیشبینی شده، متهمان حق دسترسی به وکیل را داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه دستگیریها و احضار اشخاص اشاره کرد و گفت: در خصوص دستگیری و احضار اشخاص، قانون بهنحو شفاف و مشخص چارچوب را مشخص کرده است؛ لذا ضرورت دارد تا دستگیری و احضار اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد و خانواده فرد دستگیر شده حتما در جریان دستگیری فرد قرار گیرند.
القاصی در ادامه با تاکید بر ضرورت «رعایت کرامت انسانی» و «توجه به موازین شرعی» در هنگام انجام بازجوییها و تحقیق از متهمان تصریح کرد: اقداماتی که ممکن است موجب تحقیر متهمان و تخفیف وجه فردی و اجتماعی شخص شود مورد پذیرش قانون نیست و باید از انجام آن اجتناب گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معاینات محلی و تفتیش منازل اشاره کرد و گفت: در انجام معاینات محلی، بازرسیها و تفتیش منازل حتما باید قوانین و مقررات و حفظ حریم خصوصی اشخاص مورد توجه قرار گیرد و از اقدامات فراقانونی از جمله ورود به مسائلی که مرتبط با جرم نیست و مربوط با احوال شخصی اشخاص است، اجتناب شود.
وی در ادامه به مساله ضبط اموال و اشیا مکشوفه در جریان بازرسیها اشاره کرد و گفت: اموال و اشیائی که در جریان بازرسیها ضبط میشود باید در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و اگر اساسا مرتبط با جرم نیست، نباید ضبط شود؛ بر اساس قانون، قابل پذیرش نیست که اموال مکشوفه از متهم پس از ضبط مدتها بلاتکلیف بماند و کسی نیز پاسخگو نباشد.
القاصی ضمن اشاره به تصریحات قانونی موجود در خصوص نحوه نگهداری از متهمان در زندانها و بازداشتگاهها اذعان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای هر شخصی کرامت و حقوقی متصور است که حتما باید رعایت شود و هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع نیز بر روند اجرایی شدن این امر نظارت خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع دادگستری کل استان تهران تاکید کرد تا در صورت احصاء مصداقی از مصادیق نقض حقوق شهروندی بهخصوص موضوعات پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، پیگیریهای قانونی لازم با مستندسازی مساله صورت گیرد.
وی در پایان با تاکید بر این گزاره که صیانت از حقوق متهمان از جمله وظایف هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع است، گفت: رسیدگی به گزارشات و شکایات در این هیئت باید بهصورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد و ضرورت دارد تا میان این هیئت و شعب ویژهای که برای رسیدگی به پروندههای نقض حقوق شهروندی در مراجع قضایی اختصاص پیدا کرده، همافزایی و تعامل لازم وجود داشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق شهروندی قوه قضائیه دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران دادگستری کل استان تهران اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی صورت گیرد حقوق بشر پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۰۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی پیگیر حقوق مالباختگان شرکتهای خودرویی در قزوین
حجت الاسلام علی مصطفوی رییس کل دادگستری استان قزوین پس از انتصاب در پست جدید رییس کل دادگستری استان گفت: کسی که به ما پناه میآورد و دست یاری از ما میخواهد، دستگاه قضایی هرگز دست رد به او نمیزند.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی هرگز این ادبیات را به کار نمیبرد که قبلا با ما مشورت نگرفتی و در این شرکت سرمایه گذاری کردی، به هرحال عدهای از روی غفلت و عدهای از روی طمع به این رفتار مبادرت کردند که باید اهل صبر و حوصله باشند تا مشکلات آنها به زودی مرتفع شود.
حجت الاسلام مصطفوی اضافه کرد: در این اوضاع اقتصادی شاید ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رقم بالایی نباشد، اما برای عدهای همین ارقام نیز مهم است که باید با همدلی همه نیروها به حل این مشکلات اقدام کرد.
این مسئول بیان کرد: موضوع اخیری که در استان رخ داده نباید خودمان را در حل این چالش ضعیف نشان ندهیم، به هرحال اتفاقی است که رخ داده و ممن یقین دارم که این مشکل در آینده نه چندان دور مشکل حل خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده و سبب شده اراضی ملی، بیت المال و حریم رودخانه تصرف شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین